خدیجه غبیشاوی - نامه - یکی از دانش‌آموزان حادثه ‌شین‌آباد فوت کرد و در حالی که سه دانش‌آموز دیگر که به شدت در این حادثه زخمی شده‌اند نیز به وسیله دستگاه تنفس می‌کنند و شنیده می‌شود که یکی از آنها به شدت با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند نه از استعفای وزیر آموزش و پرورش خبری هست و نه از واکنش رئیس‌جمهور نسبت به این حادثه.

بی‌شک حادثه هیچ‌گاه پیش از آنکه رخ دهد خبر نمی‌کند و امری است غیرقابل پیش‌بینی اما در پیش گرفتن راه‌کارهای ایمنی و توجه به استاندارد بودن لوازم و تجهیزاتی که در امر گرمایش مکان‌‎هایی مانند مدارس مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند از بروز حوادثی مانند آتش گرفتن بخاری مدرسه شین‌آباد پیرانشهر جلوگیری کند؛ کما اینکه اگر پس از حادثه مشابه در مدرسه روستای درودزن مسولان اقدامی می‌کردند و به جای صرف هزینه تجهیز مدارس برای ساخت استخر، فکری به حال سیستم گرمایشی مدارس می‌کردند، امروز شاهد مرگ غریبانه یک دانش‌آموز و زجر و از دست رفتن زیبایی دختران سرزمینمان نبودیم.

واکنش و نحوه برخورد مسولان جامعه با حوادثی که در دستگاه تحت نظارت آنها رخ می‌دهد می‌تواند علاوه بر اینکه مرهمی بر زخم‌های خانواده‌های داغدار این حوادث باشد، نشانی از میزان مسولیت‌پذیری یک جامعه و در راس آن مسولان را به مردم یادآور شود.

در آخرین اظهارنظرهای صورت گرفته در قبال حادثه مدرسه شین‌آباد که به کشته شدن یک دانش‌آموز و جراحت و سوختگی بیش از 27 دانش‌آموز دیگر انجامید، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره اخبار مطرح شده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش، گفت: «موافق هیچ استیضاحی نیستم. استیضاح وزیر آموزش و پرورش باید آخرین اقدام مجلس برای برطرف کردن مشکل باشد.»

تاکنون 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده و به احتمال بسیار زیاد این طرح در مجلس اعلام وصول می‌شود.

اما با نگاهی به واکنش مسولان در دیگر کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه در قبال حوادثی که در دستگاه تحت نظارت آنها رخ می‌دهد این سوال در ذهن تداعی می‌شود که چرا هیچکس مسئولیت حادثه دانش آموزان شین‌آباد و حوادث مشابه را نمی‌پذیرد؟

وزیر حمل‌ونقل و رئیس راه آهن مصر در پی برخورد اتوبوس دانش‌آموزان مصری با قطار که منجر به مرگ 47 دانش آموز شد از سمت خود استعفا دادند و بلافاصله مورد بازجویی قرار گرفتند.

«محمد مرسی» رئیس جمهوری مصری در سخنانی کوتاه ضمن پذیرفتن استعفای وزیر حمل‌و‌نقل این کشور به رییس دادگستری مصر دستور داد تا مسببان این حادثه هر چه سریعتر معرفی و تاوان حادثه دیدگان پرداخت شود.

پس از این حادثه نخست وزیر مصر از حادثه دیدگان در بیمارستان بازدید کرد و دستور داد تا به هر یک از خانواده‌هایی که فرزندانشان را در این حادثه از دست داده اند، مبلغ یک هزار دلار پرداخت شود.

در حادثه‌ای دیگر در اروپا، « ژنرال برونو کوش» رئیس ستاد ارتش فرانسه، درست دو روز پس از حادثه تیراندازی یک سرباز به 17 نفر در یک نمایش نظامی که زخمی‌شدن این تعداد سرباز را به همراه داشت، از سمتش استعفا داد.

«نیکلا سارکوزی» رییس‌جمهور فرانسه، در پیامی با خانواده‌های قربانیان این ماجرا ابراز همدردی کرد و تعهد کرد که این حادثه را پیگیری کند.

در اتفاقی نه چندان مهم دیگر در قلب اروپا نیز شاهد کناره‌گیری یک مقام مسول هستیم که میزان حاکمیت قانون در این کشورها را نشان می‌دهد.

«کریس هیون» وزیر انرژی انگلیس به دنبال متهم شدن به داشتن سرعت غیرمجاز در رانندگی و دروغگویی در این باره در سال 2003 از سمت خود استعفا کرد.

«اندور میشل»، عضو ارشد کابینه انگلیس نیز در اوایل ماه جاری به افسری که می‌خواست مانع خروجش از ساختمان نخست‌وزیری شود فحاشی کرده بود، از این سمت استعفا کرد.

در اسفند سال 90 و پس از واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان، 22 دانش‌آموز دبستانی بلژیکی و هلندی در راه بازگشت از اردوی تفریحی کشته شدند، «الیو دی روپو» نخست‌وزیر بلژیک برای بررسی موضوع بلافاصله وارد سوئیس، محل حادثه شد.

الیو دی روپو، نخست‌وزیر بلژیک آن روز را «روز سیاه» برای کشورش خواند و  یک روز را در کل این کشور عزای عمومی عنوان کرد.

در ادامه می‌توان به حادثه سونامی ژاپن اشاره کرده که در پی این حادثه، «ریو ماتسوموتو» وزیر بازسازی دولت ژاپن یک هفته پس از آغاز به کار در وزارتخانه بازسازی به دنبال انتقادهای شدید از عملکردش کناره‌گیری کرد.

این اقدام در پی انتقادهای شدید رسانه های ژاپن از اظهارات و رفتار اخیر این وزیر انجام شد.

ماتسوموتو گفته بود توکیو در صورتی که مقامات محلی برنامه های عملی برای بازسازی مناطق آسیب دیده نداشته باشند، به آنان کمک نخواهد کرد.

واکنش مسولان در دیگر کشورها در صورت بروز حادثه‌ای در دستگاه تحت نظارت